جامو و کشمیر در محاصره
عمیر خورشید
وظیفهٔ کلیدی انترناسیونالیستی در حال حاضر، ایستادن در همبستگی فعال با کسانی است که با سرکوب مواجه هستند، و همزمان درک مسایل عمیقتر سیاسی در پس این رویارویی فوری است. ما از اتحادیههای کارگری، سازمانهای دانشجویی، نیروهای ترقیخواه، دانشگاهیان، نویسندگان، خبرنگاران، گروههای سوسیالیستی و سازمانهای طبقهٔ کارگر در سراسر پاکستان، آسیای جنوبی و جهان میخواهیم تا صدای خود را در حمایت از مردم جامو و کشمیر بلند کنند، خواستار پایان فوری محاصره شوند و در برابر سرکوبی که توسط دولت اعمال میشود، بایستند. مبارزه در جامو و کشمیر صرفاً بر سر تعرفهها، سبسایدیها یا کرسیهای پارلمان نیست.
در حالی که این سطور نوشته میشوند، مردم جامو و کشمیر تحت ادارهٔ پاکستان پس از تقریباً ۱۰ روز قطع ارتباطات، محاصره و خشونت دولتی، همچنان در خیابانها حضور دارند. از حدود ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۱:۴۵ شب ۵ جون، ارتباط کل این منطقه با جهان قطع شده است. دسترسی به انترنت قطع گردیده، شبکههای موبایل مسدود یا به شدت مختل شدهاند، شهرها نظامی شدهاند، و در حالی که نیروهای شبهنظامی و پولیس به تلاشی خانهها، دستگیریها، پرتاب بمبهای دستی و شلیک گلوله میپردازند، مناطق کامل به سکوت مطلق فرو رفتهاند.
این قطع ارتباطات به منظور جدا کردن مردم از یکدیگر، جلوگیری از رسیدن صدای زخمیها و داغدیدگان به جهان خارج، پنهان کردن ابعاد خشونت دولتی، و دادن فرصت به دولت و رسانههایش برای جهتدهی اذهان قبل از آنکه مردم بتوانند از رنج خود سخن بگویند، انجام شده است.
تاکنون بیش از بیست نفر شهید شده و بر اساس گزارشها بیش از ۲۰۰ نفر مجروح گردیدهاند، هرچند آمار واقعی ممکن است بالاتر باشد، زیرا قطع ارتباطات و محدودیتهای دسترسی، تایید مستقلانه را تقریباً غیرممکن ساخته است. خانههای فعالان، کارگران و رهبران کمیتهٔ مشترک اقدام مردمی (جاک) مورد هجوم قرار گرفتهاند. بر مظاهرهکنندگان با گاز اشکآور، باتوم، شلیک مرمی و گلولههای جنگی حمله شده است.
با این حال، این جنبش در هم نشکسته است. تحصنها ادامه دارد، مردم هنوز به تعداد زیاد به جادهها برمیآیند و دولت نتوانسته است تودهها را دوباره به سکوت وادار کند. در واقع، اکنون گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه حکومت به عقبنشینی وادار شده و در تلاش است تا گفتگوها را آغاز کند. از آنجا که ارتباطات همچنان قطع است و دسترسی به اطلاعات موثق هنوز مسدود میباشد، ماهیت دقیق این گفتگوها را نمیتوان با قطعیت بیان کرد. اعلام پیروزی کامل در حالی که محاصره ادامه دارد و مردم همچنان تحت تهدید هستند، نادرست خواهد بود، اما همین اکنون نیز این یک دستاورد بزرگ برای جنبش است که پس از روزها شلیک مستقیم، دولت مجبور شده است دوباره به سمت مذاکره روی آورد.
آنچه امروز در حال رخ دادن است، نه شورش ناگهانی است و نه منازعهای محدود بر سر یک مادهٔ قانونی، بلکه تازهترین و تندترین مرحله از یک جنبش تودهای است که طی سالها خشم، سازماندهی، خیانت، سرکوب، پیروزیهای نسبی، و تعهدات شکسته شده خلق شده است. قیامٔ کنونی را نمیتوان بدون بازگشت به مسیری که به اینجا ختم شد درک کرد، از جمله کمپاینهای اولیه علیه بلهای برق و قیمت گندم، مارش طولانی سال ۲۰۲۴، دستاوردهای ناتمام پس از آن، رویارویی مجدد در سال ۲۰۲۵، و طرح مجدد همان مطالبات حلنشده در سال ۲۰۲۶.
این جریان چگونه آغاز شد؟
ریشههای این جنبش در بحران اقتصادی نهفته است که پس از دورهٔ کووید به میان آمد. در سراسر جامو و کشمیر، مردم با افزایش سریع قیمت برق، هزینههای سوخت، گرانی مواد غذایی و وخامت شرایط زندگی مواجه شدند. در حالی که کارگران، دانشجویان، جوانان بیکار و خانوادههای طبقهٔ متوسط پایین برای تامین مخارج اولیه زندگی خود دست و پنجه نرم میکردند، نخبهگان سیاسی همچنان از امتیازاتی بهرهمند بودند که به نظر میرسید به طور فزایندهای از واقعیتهای زندگی روزمره فاصله دارد.
با این حال، مشکلات اقتصادی به تنهایی و به طور خودکار یک جنبش تودهای ایجاد نمیکند. آن مسایل به عنوان محرک و شتابدهنده عمل کردند، اما شرایط سیاسی برای قیام از سالها پیش در حال شکلگیری بود.
رویدادهای مربوط به لغو مادهٔ ۳۷۰ قانون اساسی توسط هند در اگست ۲۰۱۹، تاثیر عمیقی در سراسر جامو و کشمیر داشت. اگرچه تغییرات فوری قانون اساسی در بخش تحت ادارهٔ هند رخ داد، اما امواج تکاندهندهٔ سیاسی آن در سراسر منطقه احساس شد. این رویداد بحثها را در مورد حاکمیت ملی، حق تمثیل، حق تعیین سرنوشت و آیندهٔ کل جامو و کشمیر دوباره زنده کرد. این امر همچنین محدودیتهای نیروهای سیاسی مسلط فعال در جامو و کشمیر تحت ادارهٔ پاکستان را آشکار ساخت، که بسیاری از آنها ناتوان از ارایه هرگونه پاسخ سیاسی معنادار به نظر میرسیدند.
در پاسخ، نیروهای مختلف چپگرا، ناسیونالیست و ترقیخواه تلاش کردند تا ائتلافهای وسیعتری ایجاد کنند. یکی از این تلاشها «اتحاد ملی مردم» (پیانای) بود که سعی داشت جریانهای مختلف اپوزیسیون سیاسی را گرد هم آورد. اگرچه این ابتکارات شور و اشتیاق و گاهی حمایت گستردهٔ مردمی را ایجاد کرد، اما در توسعهٔ یک برنامهٔ سیاسی منسجم که بتواند مسایل کلان قانون اساسی را به دغدغههای اقتصادی روزمرهٔ مردم عادی پیوند دهد، با مشکل مواجه شد. در نتیجه، آنها نتوانستند خود را به عنوان سازمانهای تودهای پایدار تثبیت کنند.
همزمان، وخامت اوضاع اقتصادی، تورم، افزایش هزینههای خدمات عامه و پایین آمدن سطح زندگی، نارضایتیهای اجتماعی را به طور پیوسته گسترش داد. در اوایل دههٔ ۲۰۲۰، ناامیدیهای سیاسی و شکایتهای اقتصادی دست به دست هم داده شرایط را برای جنبشی با پایگاه اجتماعی وسیعتر از کمپاینهای قبلی فراهم ساختند.
اولین اعتراضات علیه بلهای بلند برق و قیمت گندم توسط سازمانهای چپگرا و ناسیونالیست، گروههای دانشجویی و اتحادیههای کارگری رهبری شد. در این میان، «فدراسیون ملی دانشجویان جامو و کشمیر» نقش فعالی در بسیج دانشجویان و دیگر بخشهای جوانان، شرکت در تظاهرات، سازماندهی بحثها و پیوند دادن نارضایتیهای روزمره اقتصادی به مسایل کلانتر مربوط به حقوق دموکراتیک، تمثیل سیاسی و کنترل بر منابع محلی ایفا کرد.
اعتراضات محلی بر سر قیمت برق و هزینههای گندم در طول سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در مناطق مختلف آغاز شد. این اعتراضات اغلب شامل آتش زدن نمادین بلهای برق، کمپاینهای عدم پرداخت، تحصنها، اعتصابات دکانداران (بستن بازارها) و مظاهرات محلی بود. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضات پراکنده به نظر میرسید، به تدریج به جنبش وسیعتری تبدیل شد که جوامع را در سراسر منطقه به هم متصل کرد.
یکی از مراکز مهم اولیهٔ این اعتراضات پیرامون منطقهٔ راوالاکوت شکل گرفت، جایی که اعتراضات بر سر قیمت گندم به نشان دادن پتانسیل اقدام تودهای پایدار کمک کرد. با گسترش این کمپاینها، فعالان به طور فزایندهای نیاز به یک پلتفرم مشترک را درک کردند که قادر به هماهنگی فعالیتها در سراسر جامو و کشمیر باشد. این روند در نهایت منجر به تشکیل کمیتهٔ مشترک اقدام مردمی (جاک) در سپتامبر ۲۰۲۳ شد.
قدرت متناقض جنبش
تشکیل جاک دستاورد بزرگ بود. برای اولین بار پس از سالها، یک جنبش موفق شد قشرهای اجتماعی مانند کارگران، دانشجویان، اتحادیههای ترانسپورتی، تجار، سازمانهای ناسیونالیست و فعالان چپگرا را گرد هم آورد.
نرخهای تجارتی برق به طور ویژهای به بازرگانان آسیب رسانده بود. صاحبان مشاغل کوچک، دکانداران، موترداران و دیگر طبقات متوسط دلایل اقتصادی فوری برای حمایت از جنبش داشتند. آنها همچنین اغلب از نظر اجتماعی و سیاسی با جریانهای ناسیونالیستی و ترقیخواه همپوشانی دارند. این ترکیب وسیع، قدرت فوقالعادهای به جنبش بخشید؛ با این حال، تناقضاتی را نیز وارد کرد که با پیشرفت مبارزه آشکارتر شد.
با توجه به اینکه پرولتاریای صنعتی عملاً در منطقه وجود ندارد، تجار و فعالان بخش حمل و نقل (ترانسپورتران) نفوذ فزایندهای در رهبری جنبش پیدا کردند. این نفوذ صرفاً عددی نبود بلکه سازمانهای آنها از اهرمهای عملی برخوردار بودند، زیرا تجار میتوانستند بازارها را ببندند و اتحادیههای ترانسپورتی میتوانستند رفتوآمد را متوقف کنند. آنها با هم توانایی تطبیق اعتصابات کامل و توقف کامل چرخ ترانسپورت را در سراسر ولسوالیها داشتند.
این نفوذ رو به رشد، به تدریج مرکز ثقل جنبش را تغییر داد. بسیاری از نیروهایی که به آغاز این مبارزه کمک کرده بودند برخاسته از سنتهای سیاسی چپ، ناسیونالیستی، دانشجویی و ترقیخواه بودند. با این حال، رهبری در حال گسترش، به طور فزایندهای تاکید به «غیرسیاسی» بودن میکرد. در حالی که جنبش به طرح مطالبات سیاسی ادامه میداد، از تدوین برنامهٔ سیاسی وسیعتر که بتواند چگونگی تامین و حفظ آن مطالبات را توضیح دهد، خودداری کرد.
این امر به عنوان یکی از محدودیتهای کلیدی جنبش باقی مانده است؛ این جریان برنامهای جامع سیاسی و اقتصادی را توسعه نداد. این خلاء با قویتر شدن جنبش به طور فزایندهای نمایان شد. با این حال، این ضعف نباید باعث شود که جنبش را نادیده بگیریم. نبود برنامهای مشخص مانع از آن نشد که این جریان به مهمترین بسیج مردمی در جامو و کشمیر طی دهههای اخیر تبدیل شود، اما این کمبود باعث شده است که جنبش در همان مسایل اولیه گیر بماند و پیشرفت نکند.
مارش طولانی سال ۲۰۲۴
نخستین نقطهٔ عطف بزرگ در می ۲۰۲۴ رخ داد. پس از ماهها سازماندهی، اعتراضات، اعتصابات، مذاکرات، بایکوت بلهای برق و رویارویی فزاینده با مقامات، جنبش مارش طولانی را به سمت مظفرآباد، پایتخت جامو و کشمیر تحت ادارهٔ پاکستان اعلام نمود.
دولت با دستگیریها، ایجاد رعب و وحشت، مسدود کردن راهها و اعزام نیروهای اضافی پاسخ داد. رهبران و فعالان جنبش بازداشت شدند، در حالی که یک کمپاین تبلیغاتی دوامدار تلاش میکرد جنبش را غیرقانونی، تمویلشده از خارج و خطرناک جلوه دهد. با این حال، هر تلاشی برای توقف این مارش به تقویت حمایت عامه از آن انجامید.
با پیشروی کاروانها، آنها مورد استقبال جوامع در سراسر منطقه قرار گرفتند. روستاها و شهرهای کامل پیرامون جنبش بسیج شدند. مردم در کنار جادهها صف کشیدند تا به راهپیمایان خوشآمد بگویند، غذا و آب فراهم کنند، خانههای خود را باز بگذارند و به شرکتکنندگان پناه دهند. آنچه به عنوان کمپاینی علیه بلهای برق و قیمت گندم آغاز شده بود، به یک جنبش تودهای واقعی تبدیل شد که قادر بود ادارهٔ دولت را در بخشهای وسیعی از جامو و کشمیر فلج کند.
حکومت تلاش کرد تا با استفاده از قوهٔ قهریه مارش را متوقف کند. در چندین منطقه با برخورد مظاهرهکنندگان با موانع راه و نیروهای امنیتی، درگیریها رخ داد. در جریان این رویارویی، ۳ مظاهرهکننده کشته و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند که نشان میداد دولت به استفاده از خشونت علیه جنبشی که خواستههایش بر حقوق اساسی دموکراتیک و اقتصادی متمرکز بود، ابایی ندارد.
مقامات در نهایت خود را با یک دوراهی مواجه دیدند: توقف اجباری مارش خطر رویارویی بزرگتری را به همراه داشت، در حالی که اگر به آن اجازه میداد حکومت ضعیف جلوه میکرد. با ادامهٔ رشد جنبش و پیشروی هزاران نفر به سمت مظفرآباد، فضای مانور دولت به طور پیوسته تنگتر شد.
دولت در اسلامآباد تحت فشارهای فزاینده، بستهٔ کمکی به ارزش ۲۳ میلیارد کلدار اعلام کرد، و حکومت جامو و کشمیر نیز از امتیازات بزرگی خبر داد. جنبش موفق شد کاهش چشمگیری در تعرفههای برق و قیمت گندم به میان آورد، و همچنان تعهدات اضافی در مورد امتیازات نخبهگان و دیگر مطالبات داده شد.
برای اولین بار پس از سالهای متمادی، مردم عادی شاهد عقبنشینی حکومتی تحت فشار یک جنبش تودهای بودند. این پیروزی واقعی بود، اما کامل نبود.
بازگشت جنبش در سال ۲۰۲۵
پیروزی سال ۲۰۲۴ فضای سیاسی را در سراسر جامو و کشمیر تغییر داد. برای اولین بار در چندین دهه، جنبش تودهای دولت را مجبور به عقبنشینی کرده بود. اما با گذشت ماهها، روشنتر شد که به سوالات عمیقتری که توسط جنبش مطرح شده بود، پاسخی داده نشده است. مسالهٔ امتیازات نخبهگان پابرجا ماند؛ موضوع کنترل بر منابع محلی حل نشد؛ و پاسخگویی دموکراتیک در سطح شعار باقی ماند.
در اواخر سال ۲۰۲۵، کمیتهٔ جاک با یک منشور مطالبات وسیعتر شامل ۳۸ ماده بازگشت. جنبش اکنون فراتر از صرفاً برق و گندم حرکت کرده بود. این جریان مطالباتی را در مورد صحت، تعلیم و تربیه، حکومتداری، اشتغال، پاسخگویی، حقالامتیاز (رویالتی) برق آبی، ، اصلاحات دموکراتیک و لغو ۱۲ کرسی اختصاصی در مجلس قانونگذاری جامو و کشمیر تحت ادارهٔ پاکستان برای مهاجران مقیم پاکستان مطرح کرد. این کرسیها اغلب توسط دولت برای اعمال نفوذ یا دستکاری در سیاست و روند تشکیل حکومت در جامو و کشمیر استفاده میشوند. این امر نشان داد که جنبش در نتیجه تجارب خود رشد کرده است؛ مردم آموخته بودند که بلهای بلند و قیمت گندم سختیهای مجزا نیستند، بلکه بخشی از یک نظم گستردهتر مبتنی بر استثمار، واسطهبازی و کنترل بیرونی میباشند.
دولت بیدرنگ درک کرد که مساله دیگر تنها یک منازعه بر سر سبسایدیها (یارانهها) نیست. در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۳ ساعت گفتگو میان جاک، حکومت جامو و کشمیر و نمایندگان فدرال با بنبست مواجه شد و شکست خورد. این بنبست عمدتاً بر سر دو مطالبه بود: لغو امتیازات نخبهگان و لغو ۱۲ کرسی مهاجران. حکومت میتوانست روی سبسایدیها، تاخیرها، کمیتهها و اقدامات اداری معامله کند، اما از تسلیمی در برابر مطالباتی که چارچوب سیاسی حاکم بر منطقه را هدف قرار میداد، خودداری کرد.
با نزدیک شدن به تاریخ اعتصاب اعلامشده، مقامات بهشیوهای پاسخ دادند که بعداً تکرار آن را در سال ۲۰۲۶ شاهد بودیم. خدمات موبایل و انترنت به حالت تعلیق درآمد؛ نیروهای امنیتی مستقر شدند؛ و نقاط ورودی و خروجی تحت کنترل شدید قرار گرفتند. دولت تلاش کرد پیش از آنکه اعتصاب شکل بگیرد، توانایی جنبش را برای سخن گفتن، تجمع و جابجایی در هم بشکند. با این حال، اعتصاب و مارش طولانی برگزار شد. مظاهرات در سراسر مظفرآباد، راوالاکوت، کوتلی، میرپور، بهمبر و دیگر شهرها صورت گرفت. بازارها بسته شدند، ترانسپورت متوقف شد و جنبش بار دیگر نشان داد که میتواند منطقه را به تعطیلی بکشاند. درگیریهای پس از آن خونین بود و ۵ نفر کشته شدند. سرانجام پس از روزها رویارویی، در اوایل اکتوبر توافق جدید اما نسبتاً مبهمی حاصل شد که بازتابدهندهٔ محدودیتهای رهبری بود. حکومت بار دیگر وعدهٔ تطبیق داد و جنبش بار دیگر اقدامات فوری خود را به حالت تعلیق درآورد، اما منازعهٔ اصلی زنده ماند زیرا دولت با اصل موضوع برخورد نکرده بود؛ دولت بار دیگر بدون حل مسایل سیاسی اساسی این منازعه زمان خرید.
ظرف چند ماه روشن شد که تطبیق توافقات متوقف گردیده، با تاخیر مواجه شده یا تنها به طور جزیی انجام شده است. بنابراین، درس سال ۲۰۲۵ واضحتر از درس سال ۲۰۲۴ بود: دولت را میتوان مجبور به عقبنشینی کرد، اما این عقبنشینی تنها تا حدی خواهد بود که دولت برای نجات خود به آن نیاز داشته باشد. دولت در مورد مسایلی که به امتیازات نخبهگان، مهندسی سیاسی و کنترل بر آیندهٔ خود جامو و کشمیر آسیب میزد، تا زمانی که دوباره مجبور نمیشد، مقاومت میکرد.
مسالهٔ ۱۲ کرسی
در خارج از جامو و کشمیر، بحثهای مربوط به مطالبهٔ لغو ۱۲ کرسی مهاجران مقیم پاکستان اغلب به نادرستی فهمیده میشود. کلمهٔ «مهاجر» به مردم اینگونه تداعی میکند که گویا منازعه جاری ناشی از خصومت با مهاجران یا افراد بیجا شده است. چنین تفاسیری کاملاً اصل موضوع را نادیده میگیرند.
این مطالبه علیه مهاجران نیست، بلکه عله مکانیزم مهندسی سیاسی است که از سالها به اینسو در کار میباشد. افرادی که از طریق این کرسیها انتخاب میشوند، در قانونگذاری برای قلمروی مشارکت میکنند که خود در آن سکونت ندارند. در عین حال، قوانینی که آنها به وضع آن کمک میکنند، در محل زندگی خودشان تطبیق نمیشود. طی دههها، این کرسیها بارها به عنوان مجرایی برای اعمال نفوذ سیاسی در داخل جامو و کشمیر توسط نیروهای خارج از این قلمرو استفاده شده است.
حتی احزاب سیاسی اصلی نیز بارها وقتی در چوکی اپوزیسیون نشستهاند از این کرسیها انتقاد کردهاند، اما با تغییر شرایط سیاسی به دفاع از آنها پرداختهاند. نادیده گرفتن این الگو در طول سالها دشوار بوده است: حزبی که در اسلامآباد حاکم است، همیشه از امتیازات نامتناسبی این کرسیها سود میبرد.
برای بسیاری از حامیان جنبش، این مساله اصالتاً دموکراتیک است؛ این موضوع به تمثیل سیاسی، پاسخگویی و حق مردم ساکن در یک قلمرو برای تعیین ترکیب نهادهای حاکم بر آن قلمرو مربوط میشود.
ما سوسیالیستها، از لغو این کرسیها حمایت میکنیم؛ نه به این دلیل که باور داریم این مطالبه به خودی خود هر مشکل اجتماعی و اقتصادی جامو و کشمیر را حل خواهد کرد. تحت نظم قانون اساسی فعلی که بر اساس چارچوب ۱۹۷۴ ساخته شده و از طریق کنترل پاکستان بر منطقه حفظ میشود، طبقهٔ حاکم محلی همچنان یک طبقهٔ حاکم باقی خواهد ماند و استثمار با یک اصلاح دموکراتیک از بین نخواهد رفت. با این حال، این دلیلی علیه این مطالبه نیست. سوسیالیستهای انقلابی همیشه برای حقوق دموکراتیک مبارزه کردهاند، حتی زمانی که آن حقوق از تحول کامل جامعه کوتاهی کند، زیرا هر دستاورد دموکراتیک میتواند زمینهای را که کارگران، دانشجویان، زنان، دهقانان و فقرا در آن قادر به سازماندهی و مبارزه هستند، گسترش دهد.
حق تشکیل اتحادیههای کارگری، نظام سرمایهداری را لغو نمیکند، و اتحادیههای دانشجویی، آزادی بیان یا حق تجمع نیز چنین نمیکنند. اما هر یک از این حقوق به مردم عادی فضای بیشتری برای سازماندهی، سخن گفتن، تجمع، مقاومت و مبارزه با کسانی که بر آنها حکومت میکنند، میدهد. همین امر در مورد مطالبهٔ لغو ۱۲ کرسی صدق میکند؛ این کار به خودی خود به استثمار پایان نخواهد داد، اما حداقل یکی از ابزارهای دیرینهٔ کنترل سیاسی بیرونی را از بین میبرد و مکانیزمی را تضعیف میکند که از طریق آن ارادهٔ سیاسی مردم جامو و کشمیر از خارج منحرف، مدیریت و نادیده گرفته شده است. برای ما، این یک مطالبهٔ دموکراتیک است که باید از آن دفاع شود؛ نه به عنوان هدفی در خود، بلکه بخشی از مبارزهٔ وسیعتر برای قدرت طبقهٔ کارگر، کنترل بر منابع و خودگردانی واقعی.
۵ جون تا ۱۵ جون: محاصرهای که در شکستن مردم ناکام ماند
اعتراض کنونی پیامد مستقیم موافقتنامههای تطبیقنشده و مسایل سیاسی حلنشده است. محرک فوری آن، منازعهٔ مداوم بر سر ۱۲ کرسی مهاجران بود که به نماد آنچه بسیاری از مردم کنترل سیاسی بیرونی بر جامو و کشمیر میدانستند، تبدیل شده بود. مذاکرات شکست خورد و دادگاهها از حمایت قانون اساسی از این کرسیها دفاع کردند. در پاسخ، جاک فراخوان جدیدی برای یک مارش طولانی در ۹ جون اعلام کرد. این سوال که آیا رهبری باید با فرارسیدن انتخابات عمومی رویکرد متفاوتی اتخاذ میکرد یا خیر، و آیا مسیر اقدام مستقیم همیشه مناسب است یا خیر، همچنان جای بحث دارد. در هر صورت، دولت مارش را پیش از آنکه آغاز شود، با سرکوب پاسخ داد.
اندکی پیش از نیمهشب ۵ جون ۲۰۲۶، خدمات انترنت در بخشهای وسیعی از جامو و کشمیر به حالت تعلیق درآمد و این گام نخست در عملیاتی وسیعتر علیه جنبش بود. در روزهای پس از آن، نیروهای شبهنظامی ویژه مشهور به فرانتیر فورس (افسی)، رنجرز، پولیس و سایر نیروهای امنیتی در سراسر منطقه مستقر شدند. راهها مسدود گردید، فعالان بازداشت شدند و خانههای رهبران و کارگران جاک مورد هجوم و تلاشی قرار گرفتند.
دولت باور داشت که با قطع ارتباطات شهرها از یکدیگر، میتواند از تشدید فعالیت جنبش جلوگیری کند. اما در عوض، نتیجهٔ عکس حاصل شد. در شب ۶ جون، نیروهای دولتی در راوالاکوت دست به شلیک زدند؛ شاهزیب حبیب یکی از فعالان جاک در میان کشتهشدگان این رویداد بود. قتل او باعث هراس و گریز مردم از مبارزه نشد، بلکه خشم عمومی را عمیقتر کرد.
تا ۸ جون، راوالاکوت به مرکز یک رویارویی بزرگ تبدیل شده بود. مظاهرهکنندگانی که تلاش میکردند جنبش را ادامه دهند با شلیک مستقیم مواجه شدند. گزارشهای میدانی حکایت از ۱۳ کشته و صدها مجروح دارد. روز بعد، در راوالاکوت وضع قیود بر گشتوگذار اعلام شد. با این حال، به رغم کشتارها و وضع قیود، مظاهرهکنندگان همچنان به سمت شهر حرکت کردند. دولت انتظار داشت ترس مانع از مارش شود، اما در عوض، هر اقدام سرکوبگرانه به نظر میرسید مردم بیشتری را وارد مبارزه میکند. گزارشهایی نیز از کوتلی و دیگر مناطق مبنی بر شلیکهای بیشتر، مجروحیتها و حدود ۴ کشته دیگر منتشر شد.
آنچه در پی آمد، شاید شگفتانگیزترین تحول در کل این رویارویی بود. کاروانها همچنان به پیشروی به سمت راوالاکوت ادامه دادند. مظاهرهکنندگان از موانع عبور کردند، بلاکها را دور زدند و به مناطقی رسیدند که مقامات امیدوار بودند آنها را منزوی کنند. شهری که دولت تلاش کرده بود جنبش را در آن با خونریزی سرکوب کند، به نقطهٔ تجمع شمار بیشتری از مردم تبدیل شد. تا زمانی که راهپیمایان به حومهٔ راوالاکوت رسیدند، مشخص شده بود که سرکوب در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده است.
در ۱۱ جون، نیروهای امنیتی بار دیگر به طور مستقیم بر روی مظاهرهکنندگان شلیک کردند. حداقل ۴ نفر کشته شدند. این حادثه واقعیت استراتژی دولت را بیشتر آشکار ساخت؛ دولت به جای رسیدگی به مطالبات جنبش، به طور فزاینده و آشکاری به زور برای ایجاد رعب و وحشت و متفرق کردن مظاهرهکنندگان متوسل میشد. بار دیگر، این کشتارها نتوانستند به اثرات مطلوب دولت منجر شوند.
از ۱۲ جون به بعد و به رغم سرکوبها زنان به تعداد بسیار بیشتری به تحصنها، تظاهرات و تجمعات عمومی پیوستند. مراحل قبلی جنبش با محدودیتهای غیررسمی و فشارهای سنتی همراه بود که حضور و مشارکت زنان را محدود میکرد. بنابراین، حضور رو به رشد زنان به یکی از مهمترین تحولات سیاسی این مبارزه تبدیل شد. این امر نشاندهندهٔ تقویت گرایشهای ترقیخواهانه در درون جنبش و تضعیف تلاشها برای حاشیه نگه داشتن زنان در زندگی سیاسی عامه بود.
در ۱۴ جون، نیروهای امنیتی بار دیگر به مظاهرهکنندگان حمله کردند. بر اساس گزارشهای میدانی، زمانی که نیروهای افسی و رنجرز برای متفرق کردن مظاهرهکنندگان مسالمتآمیز شلیک کردند، حداقل ۳ نفر دیگر کشته و ۸ تن مجروح شدند. تا این مرحله، الگوی برخورد دولت آشکار شده بود: دیگر تنها به دستگیریها، مسدود کردن راهها، هجومها و قطع ارتباطات اتکا نمیکرد، بلکه به طور فزایندهای به خشونت مستقیم متوسل میشد تا جنبش را در هم بشکند.
تا ۱۶ جون، به رغم تمام اتفاقاتی که در طول ده روز گذشته رخ داده بود، تحصنها و اعتراضات همچنان ادامه دارد. دولت که نتوانسته است جنبش را با مرمی، بازداشت، تلاشی، قیود بر گشتوگذار و قطع ارتباطات از جادهها دور کند، شروع به تشدید بیشتر محاصره کرده است. گزارشهای میدانی نشاندهندهٔ ایجاد محدودیت در رسیدن مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر ملزومات اساسی به مناطق اعتراض بود. دولت تلاش میکرد نه تنها جنبش را سرکوب کند، بلکه آن را از طریق انزوا و محرومیت فرسوده سازد.
فدراسیون ملی دانشجوان جامو و کشمیر (فدراسیون) از ابتدا بخشی از این مبارزه بوده است. مدتها قبل از اینکه این جنبش به تیتر اخبار تبدیل شود، فعالان فدراسیون در سازماندهی دانشجویان، حمایت از اعتراضات، پیونددهی شکایات اقتصادی با مطالبات دموکراتیک و کمک به ایجاد فضای سیاسی که جنبش از آن سر برآورد، نقش داشتند. رفقای ما در هر مرحله از مبارزه در تظاهرات، اعتصابات، تحصنها، بحثها و بسیجها شرکت کردند.
برخلاف برخی از بخشهای چپ که خود را کاملاً در جنبشهای وسیعتر حل میکنند، فدراسیون دانشجویان تلاش کرده است تا ضمن تعهد کامل به خود مبارزه، موضع سیاسی مستقل خود را حفظ کند. ما از جنبش حمایت میکنیم؛ از آن در برابر سرکوب دولتی دفاع میکنیم؛ و در آن مشارکت میورزیم. در عین حال، محدودیتهای آن را نیز درک میکنیم.
بزرگترین ضعف جاک هرگز مطالبات آن نبوده است؛ بیشتر مطالبات آن دموکراتیک و مشروع است. مشکل این است که مطالبات با یک برنامهٔ مشخص یکسان نیستند و جنبش هنوز یک برنامهٔ سیاسی و اقتصادی منسجم ایجاد نکرده است که توضیح دهد چگونه میتوان بر این بیعدالتیها به طور دایمی غلبه کرد.
ضعف بزرگ دیگر، ناتوانی آن در کشاندن بخشهای سازمانیافتهٔ طبقهٔ کارگر به طور مستقیمتر به درون مبارزه بوده است. کارکنان بخش صحت، کارمندان ریاست برق و دیگر کارگران بخش خدمات عامه از قبل پیرامون مطالبات خود دست به اعتراض زده بودند. ما درک میکنیم که کشاندن آشکار کارمندان بخش دولتی به یک جنبش تودهای آسان نیست، به ویژه در شرایط سرکوب، تهدید و خطر مجازات. اما جاک از قبل حمایت گستردهٔ مردمی را با خود داشت. اگر مطالبات این کارگران به طور آگاهانه با مطالبات وسیعتر دموکراتیک و اقتصادی جنبش پیوند میخورد، میتوانست بخش مهمی از کارگران را که موقعیتشان به آنها قدرت استراتژیک واقعی میدهد، جذب کند. مشارکت آنها نه تنها پایگاه اجتماعی مبارزه را گسترش میداد، بلکه ظرفیت آن را برای مقاومت در برابر سرکوب و حرکت فراتر از اعتراض به سمت فشار تودهای سازمانیافته تقویت میکرد.
با این حال، این انتقاد نباید با مخالفت با جنبش اشتباه گرفته شود. برعکس، ما این مسایل را دقیقاً به این دلیل مطرح میکنیم که بخشی از مبارزه هستیم و میخواهیم این جریان پیشرفت کند. جنبش همین اکنون نظم موجود را تکان داده، وحشیگری دولت را برملا ساخته و نشان داده است که مردم عادی میتوانند نیروهایی را که زمانی دستنیافتنی به نظر میرسیدند، به چالش بکشند. شجاعت، ابعاد و پایداری آن شایستهٔ حمایت کامل تمامی نیروهای ترقیخواه، دموکراتیک و انقلابی در سراسر جهان است.
بنابراین، انتقاد ما از خارج از جنبش نیست، بلکه از درون آن است. ما از جاک و جنبش وسیعتر مردمی در برابر سرکوب دولتی، تبلیغات، بازداشتها، ممنوعیتها، مرمیها و محاصره دفاع میکنیم. در عین حال، باور داریم که جنبش تنها زمانی میتواند به جلو حرکت کند که پایگاه اجتماعی خود را عمیقتر سازد، مطالبات دموکراتیک را با مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان و فقرا پیوند دهد و برنامهای را توسعه دهد که قادر باشد خشم تودهها را به یک قدرت سیاسی پایدار تبدیل کند. حمایت جدی از جنبش به معنای ایستادن در کنار آن، دفاع از آن، شرکت در آن و همچنین کمک به تقویت آن در جاهایی است که همچنان ضعیف مانده است.
فراخوان برای همبستگی!
اکنون دولت بار دیگر در حال تنگتر کردن حلقهٔ محاصره است. از رسیدن تدارکات اساسی به مناطق اعتراض جلوگیری میشود، در حالی که آمادگیها برای عملیات دیگری علیه جنبش در حال اتخاذ است. این امر همبستگی را نه به یک مسالهٔ ابراز همدلی از راه دور، بلکه به یک مسوولیت سیاسی فوری تبدیل میکند.
وظیفهٔ کلیدی انترناسیونالیستی در حال حاضر، ایستادن در همبستگی فعال با کسانی است که با سرکوب مواجه هستند، و همزمان درک مسایل عمیقتر سیاسی در پس این رویارویی فوری است. ما از اتحادیههای کارگری، سازمانهای دانشجویی، نیروهای ترقیخواه، دانشگاهیان، نویسندگان، خبرنگاران، گروههای سوسیالیستی و سازمانهای طبقهٔ کارگر در سراسر پاکستان، آسیای جنوبی و جهان میخواهیم تا صدای خود را در حمایت از مردم جامو و کشمیر بلند کنند، خواستار پایان فوری محاصره شوند و در برابر سرکوبی که توسط دولت اعمال میشود، بایستند. مبارزه در جامو و کشمیر صرفاً بر سر تعرفهها، سبسایدیها یا کرسیهای پارلمان نیست.
این مبارزه بر سر حقوق دموکراتیک، تمثیل سیاسی، کنترل بر منابع و حق مردم عادی برای تعیین آیندهٔ خودشان است. موفقیت آن تنها به مردم جامو و کشمیر تعلق نخواهد داشت، بلکه هر مبارزهای را علیه استثمار، سرکوب، سلب مالکیت و حکومت غیردموکراتیک در منطقه تقویت خواهد کرد. شکست آن نیز تنها شکستی برای جامو و کشمیر نخواهد بود، بلکه دست هر دولت و طبقهٔ حاکمی را که باور دارد جنبشهای مردمی را میتوان از طریق قوهٔ قهریه، محاصره، تبلیغات و ترس سرکوب کرد، بازتر خواهد ساخت.
مردم عادی جامو و کشمیر پیش از این نشان دادهاند که میتوانند مبارزه کنند و دولت را به عقبنشینی وادار سازند. اکنون سوال این است که آیا جنبش میتواند این اقدامات مقاومت را به دستاوردهای سیاسی پایدار تبدیل کند یا خیر. در این زمینه، همبستگی بینالمللی حیاتی و نیاز مبرم است.